أو حاما أو سائر الاعتبارات . كما أنّا إذا قلنا : إنّه تعالى حرّم ذبح بعض الحيوانات لأجل الأكل ، فإذا قيل : إنّ ذلك الحيوان إن كان قد حرّم لكونه ذكرا وجب أن يحرّم كلّ حيوان ذكر ، وإن كان قد حرّم لكونه أنثى وجب أن يحرّم كلّ حيوان أنثى ، ولمّا لم يكن هذا الكلام لازما علينا ، فكذا هذا الوجه الّذي ذكره المفسّرون في تفسير هذه الآية ، ويجب على العاقل أن يذكر في تفسير كلام اللّه تعالى وجها صحيحا . فأمّا تفسيره بالوجوه الفاسدة فلا يجوز ؛ والأقرب عندي فيه وجهان : أحدهما : أن يقال : إنّ هذا الكلام ما ورد على سبيل الاستدلال على بطلان قولهم ، بل هو استفهام على سبيل الإنكار ، يعني أنّكم لا تقرّون بنبوّة نبيّ ، ولا تعرفون شريعة شارع ، فكيف تحكمون بأنّ هذا يحلّ وأنّ ذلك يحرم ؟ ! وثانيهما : أنّ حكمهم بالبحيرة والسّائبة والوصيلة والحام مخصوص بالإبل ، فاللّه تعالى بيّن أنّ النّعم عبارة عن هذه الأنواع الأربعة ، فلمّا لم تحكموا بهذه الأحكام في الأقسام الثّلاثة - وهي الضّأن والمعز والبقر - فكيف خصصتم الإبل بهذا الحكم على التّعيين ؟ فهذا ما عندي في هذه الآية ، واللّه أعلم بمراده . ( 13 : 217 ) القرطبيّ : والمعنى : قل لهم : إن كان حرّم الذّكور فكلّ ذكر حرام ، وإن كان حرّم الإناث فكلّ أنثى حرام . وإن كان حرّم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين - يعني من الضّأن والمعز - فكلّ مولود حرام ، ذكرا كان أو أنثى . وكلّها مولود فكلّها إذا حرام ، لوجود العلّة فيها . فبيّن انتفاض علّتهم وفساد قولهم ، فأعلم اللّه سبحانه أنّ ما فعلوه من ذلك افتراء عليه نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ أي بعلم إن كان عندكم ، من أين هذا التّحريم الّذي فعلتموه ؟ ولا علم عندهم ، لأنّهم لا يقرأون الكتب . والقول في : وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وما بعده ، كما سبق . ( 7 : 115 ) نحوه ملخّصا المراغيّ . ( 8 : 54 ) أبو حيّان : [ نحو الثّعلبيّ وأضاف : ] فأمّا تخصيص التّحريم بالولد الخامس أو السّابع أو ببعض دون بعض فمن أين ؟ [ إلى أن قال : ] وهذا الاستفهام هو استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع ؛ حيث نسبوا ما حرّموه إلى اللّه تعالى ، وكانوا مرّة يحرّمون الذّكور ومرّة الإناث ومرّة أولادها ذكورا أو إناثا أو مختلطة ، فبيّن تعالى أنّ هذا التّقسيم هو من قبل أنفسهم لا من قبله تعالى . ( 4 : 239 ) أبو السّعود : والمعنى إنكار أنّ اللّه سبحانه حرّم عليهم شيئا من الأنواع الأربعة ، وإظهار كذبهم في ذلك ، وتفصيل ما ذكر من الذّكور والإناث وما في بطونها للمبالغة في الرّدّ عليهم ، بإيراد الإنكار على كلّ مادّة من موادّ افترائهم ، فإنّهم كانوا يحرّمون ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة وأولادها - كيفما كانت - تارة أخرى ، مسندين ذلك كلّه إلى اللّه سبحانه . وإنّما عقّب تفصيل كلّ واحد من نوعي الصّغار ونوعي الكبار بما ذكر من الأمر بالاستفهام والإنكار ، مع حصول التّبكيت بإيراد الأمر عقيب تفصيل الأنواع الأربعة ، بأن يقال : قل : آلذّكور حرّم أم الإناث أم